أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي ان الحد الأدنى لأجر الاشتراك بمنظومة التأمين الاجتماعي يبلغ 1200  جنيه خلال العام الحالي مع زيادة هذا الحد بقيمة 15% سنوياً ليصل الي 2300 جنيه في عام 2025 وينعكس ذلك بالإيجاب علي قيم المعاشات المستحقة للمشتركين بالنظام  .

جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية و بحضور عماد نصر رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة و ممثلي الشركات الامريكية و متعددي الجنسيات العاملة في مصر و خلال اللقاء قدم عوض شرحاً مبسطا بالرؤية المستقبلية التي تستهدفها الهيئة خلال الفترة القادمة و استمع الي بعض العقبات التي تواجه الشركات في اعمالهم و التي تتعلق بعمل الهيئة و أكد علي متابعته المستمرة لأي عقبة قد تواجههم.

و خلال اللقاء اكد عوض علي ان الهيئة لا تألوا جهداً في تطوير منظومة العمل الحالية و أنه جاري المضي قدماً في عملية التحول الرقمي التي ستتاح اعتبارا من 1/7/2023 بما ييسر كافة الإجراءات لكافة المتعاملين مع منظومة التأمينات الاجتماعية و بما يسهم في تقديم كافة الخدمات التأمينية بكل سهولة و يسر .

وأوضح رئيس الهيئة أن الدولة قد وضعت نصب اعينها جميع المشكلات التي تواجه منظومة التامين الاجتماعي ليس من اليوم بل من عام 2014 وتم وضع العديد من الحلول لجميع المشكلات التي تواجه جميع المتعاملين مع المنظومة التأمينية سواء اكان صاحب عمل او مؤمن عليه و اصحاب المعاشات و المستفيدين حيث تم تخفيض نسب الاشتراك بقانون 148 من نسبة 40% الي 28.75% دون اي تأثير علي قيم المعاشات لأي عامل بل اتجهت الدولة لإنشاء صندوق خاص باستثمارات أموال التأمينات مرتكز علي أساليب علمية وصولا الي افضل العوائد الممكنة و التي تنعكس بالإيجاب علي قيم المعاشات .

وأضاف عوض، أنّ الجديد في القانون هو أن يقوم العامل غير المنتظم بدفع حصته فقط، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، معطيًا مثالًا على ذلك: "لو اللي بيتم التأمين عليه يدفع 9% أشتراك تأميني ، وأجره الحد الأدنى للأجر الاشتراك 1200جنيه شهرياً هيدفع 108 جنيه، و تساهم الخزانة العامة للدولة بمبلغ 144 جنيه، بما يعادل حصة صاحب العمل، وفي مقابل ذلك سيتم تأمينه ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، ويستحق معاشًا عند توافر شرط من شروط استحقاق المعاش بحد أدنى 900 جنيه، وهذا الحد الأدنى ليس ثابتًا بل يزيد بصورة سنوية .