وافق مجلس النواب اليوم بأغلبية أعضاءه على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وهو القانون الذى يعد تشريع موحد لقوانين التأمين الاجتماعى يخضع له جميع فئات القوى العاملة فى الدولة، وقد تم اعداد هذا القانون بحيث يتوافق مع المادة 17 من الدستور المصرى وكذا باقى نصوص الدستور، كما يتوافق القانون مع المعايير الدولية وعلى الأخص المعيار رقم 102 لسنة 1952 الصادر من منظمة العمل الدولية بحيث يضمن القانون المساواة بين جميع فئات المجتمع فى تطبيق قواعد تأمينية واحدة .
كما يعتمد القانون على أجر موحد للتأمين الاجتماعى ومعاش واحد لهذا الأجر مع وضع حد أدنى يتناسب مع الحدود الدنيا للأجور ، حيث تم ربط الحد الأدنى للمعاش بالحد الأدنى للأجر وتم وضع قاعدة واحدة لحساب المعاش لجميع فئات القوى العاملة بالدولة لتحقيق المساواة بينهم بما يؤدى إلى حصول صاحب المعاش على معاش يتناسب مع مستوى المعيشة .
كما استحدث القانون معاش إضافى قائم على الاشتراكات المحددة واختيارى للمؤمن عليهم لمن يرغب فى تحسين قيمة المعاش المستحق له بحيث يحق للمؤمن عليه الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك ويتم انشاء حساب شخصى مقابل الحصول على معاش إضافى للمؤمن عليه.
